مع ازدياد الطلب على السكر في مصر، تتخذ وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات استباقية لضمان توفير السكر بكميات كافية وبأسعار معقولة للمواطنين، تعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان حصول كل فرد على السلع الأساسية بأسعار ميسرة.
تعاقدات الوزارة على السكر الخام
في خطوة لتعزيز أرصدة السكر، تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء كميات كبيرة من السكر الخام المستورد، حيث بلغت الكمية المتعاقد عليها 500 ألف طن، يأتي هذا التعاقد في إطار جهود الوزارة لتوفير السكر اللازم للسوق المحلية، مع استمرار إنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب.
توفير السكر بأسعار مخفضة
تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السكر الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية والمعارض بأسعار مخفضة، حيث يبلغ سعر الكيلو الواحد 27 جنيهًا، يأتي ذلك ضمن سياسة الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار ميسرة، وتخفيف العبء عن كاهلهم.
تداول السكر الحر في الأسواق
بالإضافة إلى ذلك، أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا يقضي بتداول السكر الحر في الأسواق بسعر 27 جنيهًا للكيلو الواحد، يهدف هذا القرار إلى تنظيم سوق السكر وضمان توافره بأسعار مناسبة للمواطنين، كما يقتصر تداول السكر الحر على الكميات المتاحة وفقًا لتوجيهات الوزارة، ويتم صرفها وتوزيعها بنفس الأسعار المقررة للسكر المدعم على بطاقات التموين الذكية.
خطوات الحكومة نحو توفير السلع الأساسية
تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة المستمرة لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتخفيف الضغط على الاقتصاد الأسري، تشير هذه السياسات إلى التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتؤكد على أهمية دور الدولة في توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.